فى ظل التطورات السريعة التي تشهدها الإقتصاديات والأسواق، تلعب أسواق رأس المال دوراً متزايداً فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على الانطلاق والنمو ولكن أيضاً من خلال دعم مماراسات الشفافية والنزاهة والحوكمة بالإضافة إلى الدور الجديد الذى تلعبه فى نشر مبادئ وتطبيقات الاستدامة.
إن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال هو ضرورة لا يمكن التنازل عنها لأى اقتصاد ناشئ يرغب فى المنافسة واحتلال مكانة على خريطة الاستثمار، ولذلك فإن لدينا إيماناً مطلق فى البورصة المصرية -والتى أشرف برئاستها- بدورنا الرئيسى فى دعم الاقتصاد المصرى وبرامج التنمية بالرغم من أى تحديات اقتصادية نواجهها، مع سعينا المستمر لتحويل السوق المصرى من سوق تقليدى ناشئ إلى سوق عصرى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلى.
فى الوقت ذاته نلتزم التزاماً تاماً بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والرقابة على التداول وحماية حقوق المستثمرين، كما ندرك الأهمية البالغة للعمل باستمرار على تدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية للسوق، فتحسين مناخ التداول من وجه نظرنا إنما يقع ضمن مساهمتنا المتواضعة فى تحسين الصورة الكبيرة المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر، ولا نقصر دورنا فقط على دعم الشركات الكبرى وإنما لدينا دوراً هاماً فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل ليقيننا الراسخ بما لهذا القطاع من قدرة هائلة على قيادة قاطرة النمو فى الاقتصاد، كما أن سعينا المتواصل لرفع وعى القطاع الخاص بقضايا الاستدامة وتشجيعه على الانخراط فى المزيد من أنشطة الاستدامة سوف يكون له أثراً إيجابياً على المجتمع ككل.
وأخيراً فإن نجاحنا فى تحقيق تلك الأهداف لن يتحقق دون مشاركة فعالة من كافة أطراف السوق والمجتمع سواء كانوا مستثمرين أو مؤسسات مالية أو شركات مقيدة أو وسائل إعلام، ولذلك ندعو الجميع للمساندة بجهود مخلصة فى تحقيق المزيد من التفعيل لدور البورصة فى الشأن الاقتصادى، حتى يتحقق لهذا الاقتصاد ما يليق به وما يستحقه من فرص تنمية وإزدهار.